انطلاق محادثات رباعية في جنيف حول الصحراء

حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف المجتمعة في جنيف هذا الأسبوع لمناقشة النزاع في الصحراء، إلى التعامل مع المسألة بطريقة "بناءّة" وعدم فرض أي شروط لإجراء محادثات الرسمية.

ويشارك كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في المحادثات التي تبدأ الأربعاء، وتستمر يومين مع ممثل الأمم المتحدة في النزاع، هورست كولر، في مسعى لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ العام 2012.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسمه أن غوتيريش "يحض الجميع على المشاركة بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وبروح بناءّة في المحادثات".

وفشلت الأمم المتحدة مرارا في التوسط للتوصل إلى تسوية بشأن منطقة الصحراء، حيث خاضت المغرب والبوليساريو حروبا منذ عام 1975 حتى 1991.

وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء على وضع الصحراء لم يتبلور بعد.

ويؤكد المغرب على أن أي مفاوضات تتعلق بالمنطقة يجب أن تركز على مقترحه بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته. ويتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن التجديد لبعثة "مينورسو" قبل 30 أبريل 2019.

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنشاء فرع لمكتب المفوضية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مطلع العام المقبل.

يأتي ذلك على خلفية تزايد مخاوف المفوضية على سلامة موظفيها والمراقبين الميدانيين في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، ولكثرة الاعتداءات والتحريض على موظفيها في صنعاء.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور، في ختام زيارته لليمن، إن "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيفتح فرعا في عدن في أوائل عام 2019، لتعزيز التعاون مع الحكومة الرسمية اليمنية والمجتمع المدني".

وأكدت المفوضية أنها ستسعى بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية في عدن للعمل على توفير بيئة آمنة للمفوضية وموظفيها.

وكانت الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة اعتقلت أحد خبراء المفوضية محمد الشيباني، وأودعته سجن الأمن السياسي في صنعاء.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى فصل خدمتي الاتصالات والإنترنت بينما تواصل اعتقالاتها للإعلاميين والناشطين الحقوقيين في المدينة.

ودعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في أغسطس الماضي مدير مكتب المفوضية السامية إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد منعه من العودة إلى صنعاء من قبل الميليشيات. أطلقت مصر حملة غير مسبوقة لفحص أكثر من 50 مليون مواطن بالغ للكشف عن مرضي التهاب الكبد (سي) ولعلاجهم بالمجان في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.

والبنك الدولي هو الممول الرئيسي للحملة وتساهم الحكومة المصرية بجزء من ميزانيتها. ووفقا لبيان لمجلس الوزراء فقد قدم البنك الدولي 133 مليون دولار للمسح و129 مليون دولار لعلاج المرضى.

وقال البنك إنه يأمل في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دول أخرى.

ويصف مسؤولون مصريون انتشار التهاب الكبد (سي) بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، ويقولون إن القضاء عليه أولوية.

ويقول البنك الدولي إن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة تقريبا، بها أعلى معدل من الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في العالم ويعاني منه 4.4 بالمئة من سكان مصر البالغين بحسب مسح عشوائي.

ويتسبب المرض في وفاة 40 ألف مصري سنويا مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد مرض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

وتشمل الحملة أيضا اختبارات مجانية للكشف عن الأمراض غير السارية الأساسية وهي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتستمر الحملة حتى أبريل نيسان على ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة عدة محافظات.

ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح لالتهاب الكبد (سي) لكن من الممكن أن تشفي الأدوية المضادة للفيروسات أكثر من 95 بالمئة من الأشخاص المصابين بالمرض. ويبلغ عدد المصابين بالمرض على مستوى العالم نحو 71 مليون شخص.